اعتماد دراسة الملفات بدل المباريات لولوج الماستر ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميراوي، عن اعتماد نظام جديد لولوج تكوينات سلك الماستر، يقوم على دراسة الملفات فقط، عوض اجتياز الامتحانات الكتابية والشفوية المعمول بها سابقاً. وأوضح الوزير أن عملية الانتقاء ستتم وفق معايير محددة مسبقاً في الملف الوصفي لكل مسلك، وتشرف عليها لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

وجاء هذا التغيير في إطار القرار الوزاري رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت 2025، والمتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.

وتتكون لجنة الانتقاء من رئيس المؤسسة الجامعية أو من ينوب عنه، ورئيس الشعبة المرتبطة بالمسلك، والمنسق البيداغوجي، مع إمكانية إضافة أعضاء آخرين بقرار من رئيس المؤسسة. وتكلف هذه اللجنة بإعداد محضر رسمي يتضمن لائحة المقبولين ولوائح الانتظار، يُوجه إلى رئيس الجامعة ورئيس المؤسسة من أجل نشر النتائج.

أما بخصوص شروط القبول، فقد فتح القرار الباب أمام حاملي جميع أنواع الإجازات (الأساسية، المهنية، في التربية، العلوم والتقنيات)، أو شهادات معادلة، إضافة إلى حاملي دبلومات الباشلور في التكنولوجيا والدراسات الطبية والصيدلة وطب الأسنان. كما خُصّ الطلبة المتخرجون من “مراكز التميز” بحق الولوج المباشر إلى الماستر الخاص بهذه المراكز دون المرور بمسطرة الانتقاء.

وفي تعليق على القرار، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، رضوان اعميمي، أن أي إصلاح أكاديمي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار إكراهات مؤسسات الاستقطاب المفتوح، سواء على مستوى التأطير أو البنيات التحتية والرقمية، محذراً من أن تجاهل هذه الجوانب قد يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة بين حاملي الشهادات العليا. وأكد أن الهدف ليس فقط تسهيل الولوج إلى الماستر، بل توفير تكوين حديث وذي جودة يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.

وبخصوص تنظيم المسلك، عرف القرار الماستر باعتباره مساراً للتكوين والبحث أو الحياة المهنية، يضم وحدات معرفية منسجمة، مع إمكانية إدراج اختيارات تكوينية عند الحاجة، ويُلقن حضورياً أو عبر صيغ التعليم عن بعد والتناوب.

كما ألزم القرار الجامعات بتقديم ملفات وصفية شاملة عند طلب اعتماد المسالك، يتم تقييمها من طرف لجان مختصة، على أن تمنح الاعتمادات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد خضوعها لتقييم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة. وتلتزم الجامعات بنشر لائحة المسالك المعتمدة ومضامينها بشكل سنوي عبر الوسائط المختلفة.

ويدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025، ليعوض القرار الوزاري السابق الصادر في ماي 2024.